المشرف العام

محمد عنز

تعرف على الجرائم التي يوضع مرتكبيها تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبتهم.

صورة ارشيفية

نصت المادة 28 من قانون العقوبات على: "كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة".

ويترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

ونصت المادة 30 على: "يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت، أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

كما نصت المادة 31 على: "يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية، ومراقبة البوليس والمصادرة، وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا".